معالي رئيس الجمعية العامة،

 معالي الأمين العام،

بداية أود أن أعرب لكم جميعاً عن خالص التقدير لتنظيم هذا الاجتماع حول مسائل التوافق بين الماء والطاقة.

إن طاجيكستان لطالما دعمت سبل تفعيل الحلول الرشيدة لقضايا الماء والطاقة وهي حريصة على التعاون الفاعل مع كافة الأطراف المعنية.

ونحن نرى أن الطاقة المائية ما زال يمثل عاملاً مهماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كثير من البلدان.

وفي نموذج طاجيكستان حيث يتم إنتاج 95 في المائة من الطاقة الكهربائية عبر المحطات الكهرومائية يتجلى الترابط بين هذين العاملين الهامين للتنمية المستدامة.

وفي طاجيكستان يتم إنتاج حوالي 18 مليار كيلوفات ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً وهذه النسبة تمثل 3 – 4 في المائة فقط من قدرات البلاد الموجودة، التي تقدر بـ 527 كيلوفات ساعة من الطاقة الكهربائية في السنة.

وتحتل طاجيكستان المركز السادس عالمياً من ناحية امتلاك موارد الطاقة المائية، بينما تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث توزيعها على كل فرد من الأهالي.

والجدير بالذكر أن أنشطة عدد من قطاعات الاقتصاد في بلادنا  تتوقف على الإمداد بالمياه وتوافر الطاقة الكهربائية.

ومن منطلق الترابط القوي بين هذين القطاعين وكذلك بغية تحسين الإدارة الحكومية قمنا في شهر مايو 2013م بإدماجهما تحت نظام وزارة الطاقة والموارد المائية لطاجيكستان والتي تقوم بعمل دؤوب في مجال الإدارة المعنية بالعملية الاندماجية والأحواض للموارد المائية.

السيدات والسادة،

إن جمهورية طاجيكستان بما لديها من موارد مائية ضخمة وقدرات للطاقة المائية  تعرب دائماً عن استعدادها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية وقبل كل شيء دول الجوار في مجال الاستخدام الرشيد والمتبادل المنفعة بما يعود بالنفع على كافة دول بلدان المنطقة.

وإن استغلال هذه القدرات الطائلة بإمكانه أن يمهد الطريق للحل الشامل لعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في آسيا الوسطى.

وبداية، هذا الأمر سيساعد على تحقيق الأمن المائي وضمان توفير المياه لريّ أراضي كافة بلدان آسيا الوسطى خلال سنوات الجفاف عبر التنظيم والتحكم البعيد المدى والموسمي لمجرى المياه إلى الخزانات وكذلك على الحد من الكوارث الطبيعية الناجمة من المياه مثل السيول والفيضانات.

ثانياً، إن استغلال القدرات العظيمة للطاقة المائية في طاجيكستان يتيح الإمكانية لإمداد المنطقة بالطاقة الكهربائية المتاحة والنظيفة بيئياً، الأمر الذي يساعد على تحقيق الهدف السابع للتنمية المستدامة.

وأخيراً، إن استغلال موارد الطاقة المائية في البلاد سيساعد على الحد من انبعاث غاز الكربون في الغلاف الجوي.

وفي ختام كلمتي أود أن أعرب عن أملي أن اجتماعنا اليوم سيقدم إسهاماً إضافياً في عملية تحقيق التعاضد بين الموارد المائية والطاقة وكذلك في الخروج بتوصيات محددة بشأن الاستغلال الشامل والرشيد والمستدام للموارد الطبيعية.

وشكراً لحسن استماعكم.