رئيس جمهورية طاجيكستان

خطاب مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الشعب فخامة الرئيس / إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان "حول الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للجمهورية"

12:15 26.01.2021 ،مدينة دوشنبه
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»  26.01.2021

أيها المواطنون الأعزاء!

السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب!

يتم تقديم خطاب رئيس الدولة إلى السلطة التشريعية العليا للبلاد في عام تاريخي في الواقع لشعب طاجيكستان المجيد - الذكرى الثلاثين لاستقلال وحرية وطننا العزيز.

كما يعلم جميع أبناء وطننا الأعزاء، بمن فيهم كل واحد منكم ، أيها النواب الأعزاء والحضور الكرام ، فإن عام 2020 كان واحداً من أصعب الأعوام على سكان المعمورة، بما في ذلك طاجيكستان.

نتيجة لانتشار فيروس كورونا والأمراض المرتبطة به، والتراجع الحاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير المسبوق، أصبح الوضع على كوكب الأرض أكثر تعقيدًا ، مما أدى إلى أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية حادة.

من الصعب أن تجد أي بلد أو حتى قطاع في العالم في منأى عن تداعيات الأزمة.

وبحسب الخبراء الدوليين ، فإن هذه الأزمة هي الأولى من نوعها على الإطلاق على مدى المائة عام الماضية والتي أدت إلى ركود خطير في الاقتصاد العالمي.

وإن تداعيات الجائحة ما زالت تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على تنمية اقتصادنا الوطني ، وعلى ميزانية الدولة ، والتجارة الخارجية ، وسعر العملة الوطنية، وكذلك على أنشطة المؤسسات الصناعية والخدمية.

هذا يعني أننا في عام 2020 ، مارسنا عملنا في ظل وضع اقتصادي ومالي عالمي متوتر، وعلى الرغم من التحديات المقبلة ، اتخذنا عددًا من الإجراءات العاجلة لمنع تداعيات الأزمة وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد.

أولاً وقبل كل شيء ، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض إيرادات الميزانية ، وزيادة متطلبات التمويل ، ولا سيما في المجالات الاجتماعية ، بما في ذلك الرعاية الصحية ، وغيرها من النفقات غير المتوقعة ، قمنا بمراجعة ميزانية الدولة لعام 2020 وإجراء التغييرات اللازمة المناسبة على مؤشرات أجزاء الإيرادات والمصروفات ، والعجز الاقتصادي.

وعلى وجه الخصوص ، تم إنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة وتخصيص 1.6 مليار سوموني إضافي من الميزانية لشراء الأدوية والأجهزة الطبية ودعم منسوبي المؤسسات الصحية.

ولأجل مواجهة الجائحة وقد تم تخصيص 30 مستشفى و7000 سرير وتوجيه 4500 طبيب وممرض لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد. كما تم تجهيز 92 مؤسسة طبية و16 ألف سرير إضافي لنفس الغرض.

وحرصاً على دعم الفئات الأكثر عرضة للأضرار ورجال الأعمال المحليين وفقًا لمرسوم رئيس الدولة المؤرخ 5 يونيو 2020 ، تم تقديم العديد من الإعفاءات الضريبية والائتمانية والامتيازات والتعويضات والتسهيلات التي بلغ حجمها في المجموع أكثر من 450 مليون سوموني.

وبالإضافة إلى ذلك ، في عام 2020م ، وفضلا عن ذلك للتخفيف من وطأة الجائحة تم تقديم قروض ميسرة وامتيازات قرضية لأكثر من 260 ألف عملاء البنوك بمبلغ 2.3 مليار سوموني وإقراض المنتجين المحليين بمبلغ 4 مليار سوموني، بما يشكل الزيادة بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2019.

ولتحسين الظروف الاجتماعية للسكان ، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020 ، تم زيادة حجم المعاشات التقاعدية، ورواتب موظفي المنظمات والمؤسسات المدعومة من الميزانية ، والمنح الدراسية بنسبة 15٪ ، ورواتب العاملين في سلطات إنفاذ القانون والعسكريين بنسبة 10٪ ، ومعاشات المعاقين الذين يحتاجون للرعاية بنسبة 50٪.

وبهدف تحقيق الأمن الغذائي في الدولة ورفع إنتاج المنتجات الوطنية تمت زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإعادة زراعة المحاصيل بمساحة عشرات آلاف الهكتارات.

وعلى الرغم من الأثر السلبي لهذه العوامل ، فإن الإجراءات الفورية التي اتخذتها حكومة البلاد جعلت من الممكن ضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والحفاظ على الاتجاهات الإيجابية في تحسين مستويات معيشة السكان.

وقد تحقق نمو الاقتصاد خلال عام 2020م بنسبة 4.5 بالمئة ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 82.5 مليار سوموني. وازداد خلال هذه الفترة حجم المنتجات الصناعية (9.7%) والزراعية (8.8%) والتبادل التجاري الخارجي (0.8%)، بما فيه الصادرات (19.8%)، كما ازداد إنتاج المواد الغذائية بالمقارنة إلى عام 2019م بنسبة 28.3 بالمئة ليسهم في توفير السوق الداخلي بالسلع وزيادة حصة المنتجات المحلية.

وتم استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى مختلف مجالات الاقتصاد الوطني بمبلغ 5.4 مليار سوموني، منها 1.3 مليار سوموني استثمارات مباشرة.

وفي العام الماضي تم استحداث 300 مشروع صناعي مع 6500 فرصة عمل وإنشاء 157 مؤسسة للتعليم العام والمباني الجديدة لها لـ 63 ألف تلميذ، و108 مؤسسة طبية وبناء منازل سكنية بمساحة 1.2 مليون متر مربع.

 وفي هذه الفترة تم توفير 193 ألف فرصة عمل دائمة وموسمية وازداد الدخل بنسبة 10 بالمئة.

وفي سنة 2020 ازداد ادخار الأهالي في البنوك بنسبة 17.2 بالمئة أو ما يعادل 11.4 مليار سوموني، وهذا يدل على زيادة الدخل وثقة الناس بالمؤسسات الائتمانية.

وخلال العام الماضي على مستوى الدولة تم تخطيط وتنفيذ 18300 مشروع إنتاجي واجتماعي وثقافي تكريساً بالاحتفالات بالذكرى الـ30 للاستقلال الوطني حيث إن معظم هذه المشاريع تخص قطاعات التعليم والصحة والرياضة.

وانتهازاً للفرصة أود أن أقدم خالص الشكر للشباب والكبار في طاجيكستان ، بما في ذلك رجال الأعمال والمواطنين الأسخياء على المساهمة في مسيرة تقدم وازدهار البلاد.

وقد دخل عام 2020م التاريخ بأحداثه الهامة في حياة دولتنا الوطنية، حيث أننا احتفلنا بمرور 5500 سنة على مدينة سارازم القديمة والذكرى الـ700 لميلاد الشاعر كمال خوجندي بقرار من منظمة اليونسكو.

وبالمشاركة الفعالة لشعبنا العزيز شهد العام الماضي حدثين مهمين سياسيًا، أولا انتخابات مجلس النواب، والمجالس المحلية وثانيًا الانتخابات الرئاسية والتي جرت في جو من السلام والطمأنينة والاستقرار السياسي التام والوحدة الوطنية.

وبالأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في عالم اليوم وتأثيرها السلبي ، فإن حكومة البلاد تحتاج إلى تعزيز أنشطتها من أجل مقاومة التهديدات والأزمات ، لتشكيل الفرص والموارد المالية التي تهدف إلى التنمية ، وضمان تنوع اتجاهات الاقتصاد، وتوسيع عملية الرقمنة ، والحصول على التمويل ودعم الأعمال التجارية ، وحل المشكلات الاجتماعية ، والاستعداد لعواقب تغير المناخ، والانتقال إلى الاقتصاد "الأخضر". وبعبارة أخرى ، في سياق الوضع المتوتر والمتغير بسرعة في العالم الحالي ، يجب علينا أولاً وقبل كل شيء الاعتماد على الإمكانات والفرص المحلية، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأمن الغذائي وحماية صحة السكان.

في هذا الاتجاه، في عام 2021 ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري ترشيد استغلال الفرص والموارد المتاحة، وتوظيف القدرات الجديدة وتفعيل القدرات الموجودة لتوسيع نطاق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وبالتالي تحقيق المؤشرات المستهدفة ، ولا سيما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 7 في المائة ، ومعالجة القضايا اليومية للسكان.

أيها النواب المحترمون،

خلال السنوات السبع الأخيرة ازداد حجم الإيرادات إلى ميزانية الدولة من 14.6 في عام 2014م إلى 23.6 مليار سوموني في عام 2020م. وفي عام 2020م بلغت حصة الإنفاق في المجالات الاجتماعية 50 بالمئة من الإنفاق العام.

ومع ذلك، فإن قضايا الانتقال الكامل إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ونظام التمويل الإلكتروني، بما في ذلك نظام الشراء الإلكتروني، لم يتم حلها بعد، ونحن لا نحقق التقدم في هذا المجال حتى الآن.

ومن أجل تنظيم العلاقات في مجال المحاسبة وجذب الاستثمار المباشر ، صدرت تعليمات لوزارات المالية والصناعة والتكنولوجيات الجديدة ولجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة ولجنة الضرائب وغيرها من السلطات الإشرافية ذات الصلة لإدخال معايير التقارير المالية الدولية واتخاذ إجراءات فورية لإعداد التقارير المالية ، والتأكد من أن الكيانات ذات المصلحة العامة والمؤسسات الاقتصادية الأخرى تخضع لتدقيق سنوي إلزامي.

وتجدر الإشارة إلى أن أموال البنوك ازداد من 311 مليون سوموني في عام 2000م إلى 26 مليار سوموني في عام 2020م.

في العام الماضي، قدمت مؤسسات الائتمان حوالي 10 مليار سوموني في شكل قروض لمختلف قطاعات اقتصاد البلاد، أي بزيادة 4.6 بالمئة عن عام 2019م، إلا أن هذه المؤشرات ليست مقنعة لتنمية البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإقراض الذي لا يزال غير كافٍ لمجال الاقتصاد الوطني، ونظام حوكمة ضعيف للشركات، وعدد كبير من التهديدات التشغيلية والائتمانية، والحفاظ على القروض غير النشطة، وجذب الاستثمارات غير الكافية في النظام المصرفي، وعدد محدود من المكاتب التمثيلية للبنوك الأجنبية لتحسين تمويل مؤسسات التصنيع هي من العوائق التي يجب إزالتها في أقرب وقت ممكن.

إن انخفاض مستوى الإقراض لمجالات الاقتصاد الوطني، وضعف حوكمة الشركات، وارتفاع مخاطر التشغيل والائتمان، واستمرار القروض المتعثرة، والاستثمار غير الكافي للنظام المصرفي، والعدد المحدود لمكاتب تمثيل البنوك الأجنبية هي من بين أوجه القصور التي تعوق زيادة تمويل المؤسسات الصناعية، والتي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن

وفي هذا الصدد، ينبغي للبنك الوطني أن يجعل القوانين التنظيمية ذات الصلة تتماشى مع متطلبات التجربة الدولية الحديثة، وأن يضمن عملية حوكمة الشركات في المؤسسات المالية ويزيد تدريجياً رأس مالها المصرح به.

في هذا الاتجاه، من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مؤسسات الائتمان لتحسين جودة أصول النظام المصرفي، وزيادة تقديم القروض طويلة الأجل لأصحاب المشاريع الصناعية وتفعيل نظام التصنيف الوطني لمؤسسات الائتمان وشركات التأمين.

يجب على البنك الوطني ومؤسسات الائتمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى النظام المصرفي، لتوسيع الخدمات المصرفية وعلى هذا الأساس مع الوزارات والهيئات ذات الصلة، لإدخال العمليات غير النقدية بشكل كامل ، بما في ذلك القضاء على العوامل البشرية في تسوية الأموال مع السكان.

يعتبر تحسين مناخ الاستثمار وتطوير ريادة الأعمال وجذب الاستثمار المباشر لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من أولويات سياستنا الاقتصادية.

لذا يجب على لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة، والوزارات والإدارات الأخرى، ورؤساء المناطق والمدن والمقاطعات العمل على تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات المباشرة من خلال إدخال المعاملات الإلكترونية في إصدار التصاريح وشهادات ممارسة الأعمال. ويتم تكليف الجهات المذكورة في المستقبل بتسجيل الأنشطة الاستثمارية في الدولة من خلال التنفيذ الكامل لنظام إلكتروني ورقمي وإنشاء أنشطة مراكز الخدمة لرواد الأعمال والمستثمرين في مدن ومناطق الجمهورية.

وفي الظروف الراهنة تعتبر التكنولوجيا الرقمية شرطا أساسيا للتنافس الاقتصادي.

وإن تنفيذ البرامج التي اعتمدناها للانتقال إلى هذه العملية غير مرضٍ ، وبالتالي ، من الضروري اتخاذ تدابير تساهم في تهيئة الظروف لتعزيز مجال الرقمنة.

من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد الوطني وتوسيع عملية "الحكومة الإلكترونية"، يتم تفويض الحكومة والوكالات ذات الصلة للقيام الإجراءات اللازمة لإنشاء وكالة الابتكارات والتقنيات الرقمية لدى رئاسة الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك ، أقترح في العام الجاري إصدار العفو بشأن تقنين الأموال وغيرها من الممتلكات لتشجيع واستقطاب استثمارات المواطنين إلى الاقتصاد الوطني. والحكومة مكلفة بصياغة واعتماد اللوائح ذات الصلة اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح.

ولأجل إزالة حالات التفتيش غير القانوني والتدخل في أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال تكلف لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة بالاشتراك مع الوزارات والإدارات الأخرى المعنية بإعداد بصورة عاجلة مشروع ضوابط حقوقية ذات الصلة.

وتكلف وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لإعداد مشروع قانون الضريبة المعدل لتسهيل عمل رجال الأعمال الوطنيين لا سيما من يمارس الأعمال الإنتاجية، ورفعها إلى الحكومة حتى شهر مارس المقبل.

وإن الحكومة في استراتيجية التنمية الوطنية لعام 2030م جعلت القطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية من أجل الحياة الكريمة.

في عملية خصخصة ممتلكات الدولة وتنفيذ المشاريع الفردية لإعادة هيكلة الاحتكارات الطبيعية والشركات الكبيرة المملوكة للدولة، تم تحويل ما يصل إلى 90 ٪ من أصول الدولة إلى القطاع الخاص.

بفضل الدعم المستمر من قبل الدولة والحكومة، تطور القطاع الخاص بشكل مطرد، وتشكل حصته حاليًا 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 68٪ توفير فرص العمل للسكان، و 80٪ من إيرادات ضرائب والموازنة العامة.

واليوم يجري تنفيذ 70 مشروع استثماري حكومي لتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة يبلغ مجموعها بمبلغ حوالي 40 مليار سوموني.

 وخلال عام 2020م فقط تم التوقيع على 29 اتفاقية للاستثمار الحكومي بقيمة 10 مليارات سوموني ، تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية ، وبناء المرافق التعليمية ، والحماية الاجتماعية ، والتنمية الريفية ، بناء وترميم الطرق ومرافق الطاقة.

ومنذ عام 2013م إلى اليوم قامت الحكومة بالتوقيع على 17 اتفاقية استثمارية المباشرة مع الشركات الوطنية والخارجية بمبلغ 10 مليار سوموني في شتى المجالات ، تم بموجبها بناء 15 شركة جديدة للتصنيع بمبلغ إجمالي يزيد عن 10 مليار سوموني وتوظيف أكثر من 7000 مواطن بالوظائف دائمة في الجمهورية.

من الضروري توسيع العمل نحو إنشاء شركات و مصانع التعدين ، استخراج ومعالجة المعادن غير الحديدية والثمينة للمنتج النهائي ، وتطوير صناعة السيارات ، والمنسوجات ، والأغذية ، والصناعات الدوائية.

الحضور الكرام ،

بعد الحصول على الاستقلال، تغيرت سياسة الدولة في مجال الصناعة تمامًا ، وكان التركيز الرئيسي على تعزيز إنتاج وتصدير المنتجات النهائية من خلال إدخال تقنيات جديدة ، وزيادة استخدام المواد الخام المحلية ، ومعالجتها بالكامل والاستخدام الأوسع لموارد العمل.

نتيجة لذلك ، خلال السنوات الخمس الماضية وحدها ، أنتجنا أكثر من 44 مليار سوموني من المنتجات البديلة للاستيراد ، مما قلل بشكل كبير من اعتماد سوقنا المحلي على المنتجات المستوردة.

من أجل زيادة حجم إنتاج المنتجات الصناعية التنافسية تدريجياً ، أعلنا أن التصنيع السريع للبلاد هو الهدف الوطني الرابع.

في هذا الصدد ، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للسكان ولجنة الدولة للاستثمار وإدارة ممتلكات الدولة مفوضة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان تطوير صناعة الأدوية وتدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا بالمهارات والقدرة على استخدام أحدث التقنيات الصيدلانية.

تتمتع طاجيكستان بموارد معدنية وغير معدنية غنية، مثل المعادن الحديدية وغير الحديدية والثمينة والنادرة والأحجار الكريمة والزخرفية والفحم والموارد الأخرى، وما شابه ، تقدر قيمتها بمئات المليارات من السوموني.

حتى الآن تم اكتشاف ودراسة أكثر من 600 منجم و 800 رواسب تحتوي على أكثر من 60 نوعًا من المواد الخام المعدنية وغير المعدنية في طاجيكستان.

حاليًا، يتم استخراج 27٪ منها ومعالجتها ، وهو ما لا يكفي لتحقيق هدفنا الاستراتيجي الرابع.

لذلك ، من الضروري لإدارة العامة للجيولوجيا تعزيز العمل في مجال الدراسات الجيولوجية ، والانتقال إلى المعايير الدولية لحساب الاحتياطيات الموارد ، واستخدام واستعادة وحماية الموارد المعدنية ، وكذلك مراقبة العمليات الجيولوجية الخطرة ودراسة مراقبة المياه الجوفية.

وينبغي تكثيف العمل لتأسيس مشروعات تعدين وتنمية الصناعة وتكلف الإدارة العامة للجيولوجيا بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برنامج تنمية المجال الجيولوجي للفترة 2021-2030م بالأخذ بالحسبان الاحتياطيات المدروسة ورفعها إلى الحكومة.

كان في البلد في عام 1991م 358 مصنعا، وازداد هذا العدد اليوم إلى 2274 مشروعا صناعيا مع 6500 فرصة عمل، بما فيه 300 مشروع صناعي جديد في العام الماضي (زيادة بنسبة 54 بالمئة) ومن المخطط زيادة هذه المشاريع إلى 3500 مشروع خلال سبع سنوات المقبلة والعمل من أجل الإسراع في عملية تصنيع البلد.

في هذا الصدد، يُطلب من قادة وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة والوزارات والإدارات الأخرى والمناطق والمدن والمقاطعات معالجة المشاكل القائمة في الصناعة تدريجياً لضمان تصنيع السريع في البلاد.

يجب أن تتخذ وزارات التنمية الاقتصادية والتجارة، والصناعة والتكنولوجيات الجديدة ، والتعليم والعلوم تدابير لإنشاء نظام فعال للتدريب والتطوير المهني للمتخصصين في الداخل والخارج ، وكذلك إنشاء مجمعات صناعية وعلمية ، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا الحدائق.

ولهذه الغاية، يجب مضاعفة عدد الطلاب والمتخصصين الذين يتم إرسالهم إلى المؤسسات التعليمية في الخارج للدراسة والتطوير المهني كل عام.

وفي مجال الطاقة، خلال فترة الاستقلال تم تنفيذ 34 مشروع حكومي استثماري بمبلغ 57.2 مليار سوموني، واليوم يجري تنفيذ 17 مشروع آخر بمبلغ 16.4 مليار سوموني، وأن الطاقة الإجمالية لما تم تنفيذه خلال هذه الفترة بلغ 2000 ميغاواط ليصل إنتاج الكهرباء من 17 مليار كيلوواط في الساعة في عام 1991م إلى 21 مليار كيلوواط في الساعة في عام 2019م.

وتعتزم حكومة طاجيكستان تنفيذ سلسلة مشاريع صغيرة وكبيرة بغية الاكتفاء الذاتي في الكهرباء وتحقيق الاستقلال في الطاقة.

واليوم يستمر العمل لتحديث محطات نوراك وسربند وقيراقوم الكهرومائية ومد خط نقل "كاسا - 1000 للطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي بطاقة 500 كيلوواط ومحطات فرعية له بإجمالي 11.3 مليار سوموني ، وبدأ العمل بتنفيذ سد "سيبزار" بناحية راشت – قلعه بولاية بدخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي.

وفي هذا العام بتكلفة تزيد عن 1.5 مليار سوموني ينتهي تجديد سد "سربند" بالكامل بطاقة 270 ميغاواط، أي بزيادة 110 ميغاواط عما كان سابقا.

كما يبدأ العمل في تنفيذ خط نقل الكهرباء 500 كيلوواط من سد راغون الكهرومائي ومحطة "سنك توده" الفرعية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تصدير الكهرباء وتقليل هدره عند النقل مع إدخال منظومة حساب الاستهلاك العصرية في مدن دوشنبيه وباختر وكولاب وبنجكنت واستروشان وإسفره وكاني بادام وبوستان وناحية دانغره بكلفة 2.4 مليار سوموني.

 ومع ذلك فإن هنالك عدداً من المسائل الملحة، من ضمنها مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء.

 لذا يتوجب على وزارة الطاقة والموارد المائية والشركات المتخصصة أن تتخذ بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة إجراءات كفيلة باحتساب إنتاج واستهلاك الكهرباء وتقليل ضياعه من خلال استخدام أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.

السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب،

في السنوات الأخيرة تطورت شبكات الطرق والمواصلات لنحقق بها هدفاً من أهدافنا الاستراتيجية وهو الخروج من مأزق الاتصالات.

وبالتالي تم خلال سنوات الاستقلال تنفيذ 53 مشروعا حكوميا استثماريا في مجال النقل بمبلغ 20.3 مليار سوموني ومد 2200 كم من الطرق ذات الأهمية الدولية، بحيث تم تحسين مركز طاجيكستان 20 نقطة في التصنيف الدولي من حيث قابلية المنافسة لتشغل حسب تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي المركز الـ 50 بين 141 دولة في العالم. وفي هذا السياق يتوجب علينا مد أكثر من 1500 كم آخر من الطرق الدولية الحديثة.

واليوم في مجال النقل يستمر تنفيذ 15 مشروع حكومي استثماري بمبلغ إجمالي قدره 8 مليار سوموني لينتهي هذا العام إنجاز أربعة من تلك المشاريع التي من جملتها جزء دوشنبيه – قزيل قلعه لطريق السيارات دوشنبيه – باختر بكلفة 1.6 مليار سوموني، وجزء كولاب – شمس الدين شاهين وشكيف – قلعه خومب لطريق كولاب – قلعه خومب بمبلغ 780 مليون سوموني ، وأجزاء كولاب – مؤمناباد بمبلغ ما يقرب 250 مليون سوموني.

ولإنشاء وتحديث البنية التحتية للنقل والمواصلات وبناء ممرات العبور للنقل سيبدأ في العام الحالي تنفيذ 10 مشاريع حكومية استثمارية أخرى بمبلغ إجمالي قدره 8 مليار سوموني.

وفي إطار هذه المشاريع يتم إنشاء طريق أوبي غارم – نور آباد ومقاطع قلعه خومب – وانج لطريق دوشنبيه – كولمه، وقزيل قلعه – باختر لطريق دوشنبيه – باختر وطرق هولبوك – تيمور مليك – كانغورت وباختر – دانغره وخوجند – كوني بودوم وإنشاء جسور على نهر بانج في منطقة كوكول بناحية فارخور ونهر غوند بمدينة خاروغ وتحديث طريق وممرات الانهيار الجليدي والثلوج في منطقة بارسيم بناحية شوغنان.

وسينتهي في العام الحالي إنجاز التخطيط لطريق دانغره – جولستان وجولستان – كولاب ليبدأ تنتفيذهما في عام 2022م.

وبهذا الصدد ينبغي لوزارتي النقل والمالية ولجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في هذا المجال بجودة عالية وباستخدام التقنيات الحديثة.

على وزارة النقل بالاشتراك مع سائر الوزارات والإدارات ذات الصلة القيام بتعزيز البنية التحتية للنقل وإنشاء ممرات العبور للنقل والخروج إلى الموانئ البحرية وإنشاء محطات على الحدود ومراكز لوجستية للنقل الدولي.

الحضور الكرام،

حسب التحليلات يشكل معدل النمو السنوي للمحاصيل الزراعية طيلة أعوام 1997-2020م نسبة 7.3 بالمئة وازداد حجمها في هذه الفترة 5 أضعاف.

وأعطت الامتيازات الممنوحة دفعا قويا لتنمية مجالات الثروة الحيوانية والسمكية وتربية الدواجن.

فعلى سبيل المثال في عام 2020م بلغ عدد مشروعات تربية الدواجن 181 مشروعا ليسجل 2.7 ضعف من الزيادة بالمقارنة إلى عام 2017م.

وفي عام 2020م ازداد إنتاج لحوم الطيور 4.5 ضعفا مما كان عليه في عام 2017م ووصل إنتاج البيض إلى 1 مليار بيضة ليسجل 5.5 ضعفا.

 وازداد عدد شركات تربية الأسماك في عام 2020م بنسبة 35 بالمئة بالمقارنة إلى عام 2017م ليسجل في الفترة المقارن بها 2.3 ضعفا.

وانخفض حجم استيراد اللحوم من 10700 طن في عام 2014م إلى 180 طن في عام 2020م، اي 60 ضعفا. كما انخفض استيراد لحوم الطيور في عام 2020م بالمقارنة إلى عام 2017م أكثر من 3 أضعاف.

وفي عام 2020م بالمقارنة إلى عام 1991م ازداد إنتاج الحبوب لحوالي 5 أضعاف والبطاطس 7.7 ضعف والخضروات 4 أضعاف والفواكه 3 أضعاف.

وفي زمن الاستقلال تم تنفيذ 22 مشروعا حكوميا استثماريا بمبلغ 5.4 مليار سوموني في مجال تنمية الزراعة وتحديث وبناء البنية التحتية للري واستصلاح الأراضي الجديدة وتجهيز الزراعة بالمعدات اللازمة والبذور عالية الجودة، كما يجري اليوم تنفيذ 7 مشاريع أخرى بمبلغ 2.4 مليار سوموني.

وفي إطار تطبيق برامج قطاعات محددة تمت زيادة مساحة الحدائق ومزارع الكروم إلى 200 ألف هكتار وهذا 2.2 ضعف ما كان عليه في عام 1991م، أي أن في زمن الاستقلال تم إنشاء أكثر من 112 ألف هكتار من الحدائق ومزارع الكروم ليلعب ذلك دورا في الأمن الغذائي للبلد وتوفير فرص العمل وتطوير الصادرات وتأمين الصناعة الغذائية بالمواد الخام.

ولهذه الغاية، من أهم المهام زيادة إنتاج المنتجات الزراعية زيادة وضمان الاستخدام الفعال للمياه والأراضي الصالحة للزراعة ، والتقنيات المبتكرة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة ، بما في ذلك إنشاء بساتين مكثفة.

في هذا الصدد، يحتاج رؤساء المناطق والمدن والمقاطعات ومزارع دخان وكل مزارع وكل أسرة إلى ضمان الاستخدام الفعال للأرض، أولاً وقبل كل شيء ، الأراضي المنزلية والرئاسية ، لحصاد واستخدام بذور عالية الجودة من أجل الحصول على ما يصل إلى 3 محاصيل سنويًا ، بما في ذلك في عام 2021 الحالي.

نرى اليوم نتائج عمل المزارعين المخلص والتدابير التي اتخذتها الحكومة في وفرة منتجاتنا الذاتية.

بالنظر إلى الوضع الصعب في عالم اليوم ، يجب أن نواصل العمل بطريقة تجعلنا مستعدين لأية مشاكل محتملة وحتى لا يعاني الناس من نقص في الغذاء.

وهكذا ، تم إنشاء أكثر من 112000 هكتار من البساتين وكروم العنب الجديدة في البلاد خلال فترة الاستقلال ، والتي ساهمت بشكل كبير في الأمن الغذائي للبلاد ، والتوظيف العام ، ونمو الصادرات وتوريد الصناعات الغذائية والملابس بالمواد الخام .

تحقيقًا لهذه الغاية ، من المهم جدًا زيادة الإنتاج الزراعي وضمان الاستخدام الفعال للمياه والأراضي الصالحة للزراعة، والتقنيات المبتكرة والآلات الزراعية المتقدمة وإنشاء بساتين مكثفة.

في هذا الصدد ، ينبغي لرؤساء المحافظات والمدن والمقاطعات وجمعيات المزارعين ولكل مزارع وفلاح وكل أسرة ضمان الاستخدام الفعال للأرض ، أولاً وقبل كل شيء ، الأراضي المنزلية والرئاسية ، وتخزين واستخدام بذور عالية الجودة وبالتالي زيادة الإنتاج في عام 2021م على وجه الخصوص.

اليوم نرى نتائج العمل الجاد للمزارعين والتدابير التي اتخذتها الحكومة في وفرة منتجاتنا.

نظرًا للوضع المعقد الحالي في العالم ، يجب أن نواصل العمل بطريقة تجعلنا مستعدين لأية مشاكل محتملة وحتى لا يعاني شعبنا من نقص في الغذاء.

وبهدف دعم الدولة للمزارعين وتوفير الأسواق الاستهلاكية أقترح إعفاء جميع المزارعين من دفع ضريبة الأرض لمدة سنة واحدة، وعلى الحكومة البحث عن مصادر إضافية لتغطية مصدر هذه الضريبة.

إلى جانب ذلك ، تحتاج وزارات الزراعة ، والمالية ، والتنمية الاقتصادية والتجارة ، ولجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة ، ولجنة الدولة لإدارة الأراضي والمسح الأرضي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لتطوير القطاع ، والتأسيس المراكز اللوجستية وفق معايير الدولية لتجهيز وتغليف وتصدير المنتجات الزراعية.

واليوم يعتبر القطاع السياحي في العالم من القطاعات الرائدة والنامية في الاقتصاد بوتيرة عالية. وإدراكا بمكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني جعلنا تنمية السياحة من المجالات ذات الأولوية وأعلنا سنوات 2019-2021م "سنوات تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية".

وتشير التحليلات إلى أن في عام 2018م ولأول مرة في زمن الاستقلال بلغ عدد السياح 1.2 مليون سائح وهذا أكثر من عام 2017م بـ2.6 ضعفا. وفي عام 2019م زار البلد 1.260 مليون سائح أجنبي. وخلال سنوات 2018-2020م حصلت 145 شركة سياحية ترخيص العمل وبالمجموع دخلت سوق السياحة 224 شركة. وبفضل المبادرات المشار إليها والامتيازات المقدمة من قبل الحكومة تطور عمل القطاع الخاص وازداد عدد الفنادق وغيرها من البنى التحتية للخدمات وكانت لهذه الإجراءات أثر إيجابي في تنمية الريف ومسارات السياحة. ومن الضروري تطوير ذلك أكثر فأكثر.

وفي هذا السياق دخلت طاجيكستان في عداد الدول العشر الأكثر استقطابا للسياح والدول العشر الفضلى لسياحة المشاة، كما أن مسلك بامير كان في عداد أجمل المسالك العشرة في العالم وأن دوشنبيه العاصمة في عداد العشرة الأوائل الأكثر أمناً.

ومع ذلك كله ونظرا لكون السنة الجارية هي السنة الأخيرة لمبادرة "سنوات تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية" يتوجب على لجنة تنمية السياحة وغيرها من الجهات المعنية، بما في ذلك رؤساء الولايات والمدن والقطاعات اتخاذ إجراءات من الدرجة الأولى وكفيلة بزيادة مساهمة السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة المسائل الاجتماعية وتكييف الخدمات بالمعايير الدولية وإيجاد سبل جديدة لتنظيم البنية التحتية السياحية واستقطاب مزيد من السياح من الداخل والخارج، لا سيما في تنمية قطاع السياحة.

السادة نواب الشعب،

إن معالجة المسائل الاجتماعية المتعلقة بالعلم والتعليم والصحة كانت ولا تزال في صلب سياسة الدولة والحكومة.

وفي العام الماضي تم إنشاء 157 مؤسسة للتعليم العام المتوسط والابتدائي والمهني وقاعات التدريس الإضافية مع 63 ألف مقعد وبوجه عام منذ عام 1991م إلى الآن تم إنشاء 3020 مؤسسة في مجال التعليم مع أكثر من 1.3 مليون مقعد، ولتحسين مستوى وجودة التعليم ينبغي تهيئة كافة الظروف والمستلزمات وإعلاء مسؤولية الوالدين والمجتمع وهيئة التدريس.

وفي هذا السياق فإن المؤسسات التعليمية ذات المنهجية الجديدة التي ظهرت في المشهد في زمن الاستقلال مثل مدارس رئاسية ومدارس تعليمية مخصصة تحتل الريادة وأن خريجي هذه المدارس كل سنة ينالون شرف اسم الطالب الجامعي في الداخل والخارج. وينبغي لوزارة التعليم والعلم أن تعمم تجربة هذه المدارس في جميع المؤسسات التعليمية.

وبهدف تحسين جودة التعليم أكثر من ذي قبل فقد تم في خطاب الرئيس السنوي الماضي إعلان سنوات 2020-2040م "سنوات تعليم وتنمية العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعية في مجال العلم والتعليم" ولتطبيق هذه المبادرة اعتمدت الحكومة خطة إجراءات لسنوات 2020-2025م. وتكلف وزارة المالية ووزارة التعليم والعلم والأكاديمية الوطنية للعلوم والوزارات واللجان التي لديها مؤسسات تعليمية بالاشتراك مع رؤساء المحافظات والمدن والقطاعات بعدم التساهل تجاه هذا القرار واتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز الفصول الدراسية للعلوم الرياضية الدقيقة والطبيعية ورفع تقارير عن الأعمال المنجزة إلى حكومة البلاد.

وفضلا عن ذلك أرى من الضروري تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية بعنون "العلم-إشراقة التنوير" لاستقطاب الشباب والعلماء والباحثين والأساتذة والمعلمين إلى دراسة الرياضيات والعلوم الدقيقة والطبيعية أكثر فأكثر، حيث أن المسابقات السابقة، منها "طاجيكستان وطني العزيز" و"الكتاب هو إشراق فجر المعرفة" قد أبرزت كوكبة من المواهب الشابة وعلينا أن نعنى بها وندعمها في جميع الحالات.

وآمل بأن مسابقة مقبلة سوف تصقل هذه المواهب والمهارات ليكون لها في المستقبل دور قيم في تقدم العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعية. لذا فمن الضروري تنظيم وإقامة هذه المسابقة على مستوى رفيع جدا وزيادة المكافآت والجوائز لفائزيها.

وكذلك تكلف الحكومة ووزارة التعليم و العلم والمركز الوطني للامتحانات وكافة أجهزة الدولة، بما فيه رؤساء المحافظات والمدن والقطاعات قبول الفائزين في المسابقات حسب ما سوف يختارونه من جامعات دون تقديم امتحانات لها واتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز أساتذتهم ووالديهم ماديا ومعنويا.

وإن الهدف الذي ينشده رئيس الدولة وراء هذه المبادرات هو رفع مستوى التعليم لدى الناس وفي مقدمتهم الشباب وتعزيز المشاعر الوطنية والمواطنة والهوية الوطنية واحترام وتعلم اللغة والتاريخ وثقافة الطاجيك العريقة وتوسيع نطاق التعليم والرؤية العلمية والفنية وتنمية العلوم الدقيقة والطبيعية في البلد.

ومع ذلك فيجب القول بأن إحدى المشاكل الأساسية في مجال المعارف هي نقص مؤسسات تمهيدية للمدارس في أغلب المدن والقطاعات.

وفي العام الماضي تم إنشاء 14 مؤسسة ما قبل المرحلة المدرسية لاحتواء 2520 طفل وهذا المؤشر لا يتجاوب مع متطلبات اليوم.

 لذا يكلف رؤساء وزارات التعليم والعلم، التنمية الاقتصادية والتجارة، والمالية ولجنة الدولة للاستثمار وإدارة أملاك الدولة ورؤساء المحافظات والمدن والقطاعات بالتعاطي مع مهمة إنشاء رياض وحدائق الأطفال ومراكز تنمية الطفل واتخاذ ما يلزم لذلك مع إشراك رجال الأعمال ومصادر أخرى.

ولقد ذكرت مرارا أن في طاجيكستان حتى زمن الاستقلال كانت توجد 13 جامعة مع 69 ألف طالب. واليوم لدينا 41 جامعة ومعهداً و245 ألف طالب ويصل هذا العدد إلى 285 ألف طالب مع الذين يدرسون خارج البلاد.

ومع ذلك أود أن أؤكد على ضرورة تولي قيادات وزارة التعليم والعلم ورؤساء الجامعات العناية بقضية قبول المتقدمين وتربية الكوادر، وقبل كل شيء إعطاء الأولوية بجودة التعليم.

وتكلف وزارة التعليم والعلم بإدراج دراسة اللغات الأجنبية وخاصة اللغتين الروسية والانجليزية في مناهج جميع مراحل التعليم المدرسي والجامعي.

واليوم يدرس في الخارج 40 ألف طالب وهم مشمولون بدراسات جامعية والماجستير والدراسات العليا، ويجب علينا توسيع نطاق هذه الدراسات في خارج البلد من خلال المنح الدراسية الدولية لرئيس جمهورية طاجيكستان - "المتألقون" وغيرها من البرامج الدولية.

ومن أجل تحفيز الطلاب والباحثين الشباب ، ضاعفنا العام الماضي عدد المنح الرئاسية.

كما أنه في نهاية العام الماضي تم تشكيل جائزة حكومية للعلماء ومعلمي العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعية ، ويمكن أن يحوز عليها سنوياً 15 شخصاً من الأوائل.

ومن أجل توفير دعم الدولة وتحسين الوضع الاجتماعي للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه ، أقترح بأن يتم زيادة منحهم الدراسية بنسبة 30٪ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديميات التخصصية والجامعات تقوم سنويا بتوجيه 500 أستاذ وعالم وباحث لتبادل التجارب ودخول دورات إعادة التأهيل والدراسة في الماجستير والدكتوراه، ولكن هذا لا زال قليلا وينبغي التركيز على هذه المسألة مستقبلا. وتكلف وزارة التعليم والعلم والآكاديمية الوطنية للعلوم ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بغية ابتعاث مزيد من الدارسين إلى الخارج للقيام بإعداد برنامج تدريب الكوادر الشابة العلمية لسنوات 2021-2030م في مدة أقصاها 3 أشهر ورفعها إلى الحكومة.

خلال فترة الاستقلال للبلاد ، عملنا باستمرار على تعزيز القواعد المادية والتقنية والمختبرية والموظفين للمؤسسات العلمية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم.

كمثال كان في عام 1991م يدرس في الدراسات العليا 148 طالب فقط، أما الآن فقد وصل هذا العدد إلى 1200 دارس، أي بزيادة 8 أضعاف، كما ازداد عدد أعضاء الأكاديمية الوطنية للعلوم ضعفين.

فيجب على العلماء توسيع العمل العلمي والبحثي في المجالات التي تحددها الحكومة والمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني

أيها الأصدقاء الأعزاء،

نظراً لكون قطاع الرعاية الصحية واحداً من أهم المجالات الاجتماعية فقد أوصلت الحكومة تمويلها في زمن الاستقلال بزيادة سنوية إلى 2.1 مليار سوموني. وتم خلال هذه الفترة إنشاء 1300 مؤسسة طبية جديدة يعمل فيها حوالي 25 ألف اختصاصي بشهادات جامعية و147 ألف طبيب بشهادات طبية متوسطة.

واليوم يعمل في مجال الصحة 110 ألف موظف، منهم 75 ألف طبيب وممرض، و68 بالمائة منهم من النساء.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم مرة أخرى شكري وامتناني الصادق لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك للأطباء والممرضات الذين أنقذوا أرواح الآلاف من مواطنينا في ايام تفشي فيروس كرونا وذلك من خلال البقاء وفيين ليمينهم المهنية الذي أدوه وخدمة الشعب الطاجيكي بصدق.

والشكر موصول إلى كل ابناء الوطن الذين ابدوا الصبر ولم يصابوا بالذعر والهلع خلال هذه الفترة العصيبة، بل على العكس فقد اتحدوا وتمسكوا بمبدأ الاحترام المتبادل وقاموا بدعم الاطباء وعائلاتهم وعملوا بجد جنبا إلى جنب مع الحكومة. وفي الوقت نفسه، أعرب عن تقديري وشكري لرواد الأعمال الوطنيين وغيرهم من الأفراد الكرماء، الذين دعموا المؤسسات الطبية والأطباء والعائلات المحتاجة بالمعدات الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

واليوم نحمد الله أن جائحة كورونا كوفيد - 19 قد زال من بلدنا منذ مطلع شهر يناير. ولكن هذا لا يعني عدم الاكتراث بصحتنا وصحة من حوالينا، بل أن نبقى على يقظة كذي قبل وأن نتقيد بقواعد صحية شخصية واجتماعية صارمة ونحفظ بعضنا البعض.

في عام 2020م تم صرف حوالي 1 مليار سوموني من أموال الميزانية لشراء الأجهزة الطبية الضرورية والأدوية ومواد الوقاية.

 إن تكييف ظروف المؤسسات الطبية مع المتطلبات الحديثة من الأولويات الأخرى لقطاع الرعاية الصحية، وتحقيقا لهذه الغاية تم إنشاء 108 مؤسسة طبية جديدة وتحديث 283 مؤسسة أخرى في عام 2020

وتدل التحليلات على أن الأمراض المعدية باتت في السنوات الأخيرة من المشاكل الأساسية في مجال الصحة، لذا ينبغي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن تنظر في أمر تأسيس مركز جمهوري لعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات وتقديم مقترحات بهذا الشأن إلى الحكومة.

وفي عام 2020م تم دعم العوائل الفقيرة والرعاية الاجتماعية للمتقاعدين والمعاقين والإيتام، وتقديم مساعدات اجتماعية إضافية لـ 700 ألف محتاج بمبلغ 250 مليون سوموني.

إن الحكومة تولي اهتماما دائما إلى حماية صحة ورعاية الأيتام والمعاقين والمسنين  من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين الحالة الاجتماعية.

 وبغية الاستمرار في إجراءات الحكومة لدعم الفئات الضعيفة، أقترح زيادة معاشات المعاقين منذ الطفولة بنسبة 20 بالمائة اعتبارا من اول سبتمبرعام 2021م بناءً على قوانين جمهورية طاجيكستان "بشأن توفير المعاشات التقاعدية لمواطني جمهورية طاجيكستان" و"بشأن التأمين والمعاشات الحكومية"

كما اقترح زيادة معاشات المعاقين دون سن 18 سنة بنسبة 20 بالمئة، بناءاً على قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن التأمين والمعاشات الحكومية" وزيادة معاشات المعاقين من درجة أولى بنسبة 50 بالمئة وفقا لقانون جمهورية طاجيكستان "بشأن التأمين والمعاشات الحكومية". وإن هذا الإجراء من شأنه تحسين ظروف حياة أكثر من 100 ألف مواطن من العوائل الأكثر عرضة.

وفي هذا السياق تكلف الحكومة بإنشاء 3 مدارس رئاسية للأيتام الفاقدين للأبوين في ولايتي ختلان وسغد ومدينة دوشنبيه. ومن الضروري توفير أفضل الظروف للتعليم والحياة في هذه المدارس، كما هو الحال في المدارس الرئاسية الدولية. وستقوم لجنة العمارة والبناء مع مديرية تشييد المباني الحكومية بإعداد مشروع هذه المدارس وتقديمه إلى رئيس الجمهورية للموافقة بحلول شهر أكتوبر.

وفي هذا السياق، يتم تكليف الحكومة، ووزارة التعليم والعلم، ورؤساء الولايات والمدن والنواحي، ورؤساء المؤسسات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التوظيف وكسب التدريب المهني والحياة المستقلة لكل يتيم الأبوين.

وتحتل مسألة تنظيم علاقات العمل وتنمية سوق العمل والتشغيل مكانة أساسية في سياسة الدولة والحكومة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للتحليل لا يزال مستوى احتراف العمال لا يوافق بمتطلبات سوق العمل، وهذه المسألة تحتاج إلى إصلاح جدي. ومن المهم في عملية الإصلاح للتركيز على ضرورة تدريب العاملين في مئات المهن الأخرى في طاجيكستان.

واليوم في البلد 62 مدرسة مهنية مع 97 مهنة و5 مراكز تعليم كبار السن مع 41 فرعاً و21 ممثلية مع 93 مهنة. وتقوم هذه المؤسسات بإعداد العمال ذوي الاختصاصات. كما يبدأ بتوجيه منا بالعمل 47 مركز تأهيلي آخر لتعليم 50 مهنة وحرفة. ولكن وفقا للمعلومات الواردة معظم هذه المؤسسات لديها وسائل تعليمية قديمة ولا تدرب الطلاب على استخدام المعدات والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك تفتقر مؤسسات التعليم المهني الابتدائي ومراكز تعليم الكبار إلى الكتب المدرسية المتخصصة. لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ إصلاحات جادة وتحديث نظام التعليم وتعزيز البنية التحتية المادية لمؤسسات التدريب المهني الابتدائي والثانوي. وفي الوقت نفسه، فإن وزارات العمل والهجرة والتوظيف، والتعليم والعلوم مكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة المناهج وخطط التدريب للحرف الشعبية والمهارات المهنية، وتزويد هذه المؤسسات بالكتب المدرسية.

وفي هذا الصدد، أرى أنه من الضروري تعيين شخص واحد من أعضاء الحكومة، وأعضاء البرلمان، ورؤساء الهيئات والسلطات المركزية والمدنية كراعٍ لكل مؤسسة التعليم المهني الابتدائي من أجل معالجة المشاكل الموجودة في غضون العامين المقبلين.

تعير الدولة اهتماما كبيرا بتمكين المرأة في المجتمع، وقد انتخبت إلى المجلس الوطني للمجلس الأعلى 8 نساء (25.8%) وإلى مجلس النواب 15 امرأة (23.8%) وهذا أكثر من الانتخابات السابقة بنسبة 5 بالمئة، كما أن نسبة النساء في المجالس النيابية في مدينة دوشنبيه 41.5 بالمئة وولاية ختلان حوالي 35 بالمئة، والصغد أكثر من 33 بالمئة، وبدخشان أكثر من 34 بالمئة، والمدن والنواحي التابعة للمركز حوالي 30 بالمئة. وتجذب النساء الموهوبات والمحترفات وذات كفاءة عالية بشكل متزايد إلى الخدمة والادارة الحكومية.

وفي حالة أول يناير 2021م بلغ العدد الكلي للموظفين في مؤسسات الدولة 19210 شخص، منهم 4485 امرأة (23.4%). وتزداد مشاركة المرأة في قطاعات المعارف والعلم والصحة، فإن نسبتهن في المعارف 73 بالمئة والصحة والرعاية الاجتماعية حوالي 68 بالمئة. وللمرأة مشاركة فاعلة في الزراعة والاقتصاد، واليوم عدد النساء اللاتي يرأسن الجمعيات الزراعية 35600 امرأة وسيدات الأعمال 77400 امرأة. وفي عام 2020م حصلت سيدات الأعمال على قروض قدرها 2.1 مليار سوموني. وستواصل الحكومة دعم مبادرات المرأة في البلاد وستتخذ تدابير إضافية لجذب المزيد منهن إلى المناصب العليا.

وفي هذا الصدد، تكلف لجنة شؤون المرأة والأسرة بإعداد مشروع قرار الحكومة حول "الاستراتيجية الوطنية لتفعيل دور المرأة لسنوات 2021-2030م" وخطط تنفيذه لسنوات 2021 - 2025 بغية تمكين أكثر للمرأة في إدارة شؤون البلاد.

إن لدى شبابنا مساهمة قيمة في تنمية جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلد، من خلال المشاركة الفعالة في بناء منشآت الضخمة الهامة والخدمة العسكرية في القوات المسلحة - حماية الحدود الوطنية، واستقرار الدولة والحياة السلمية لشعب طاجيكستان وتعزيز سلامة وأمن البلاد وأنهم فخرنا جميعا. وفي السنوات الأخيرة لعب الشباب دورًا مهمًا في تطوير الرياضة ونشرها، وتشجيع في أسلوب الحياة الصحي بين السكان. إذا كانت قبل عام 1991م حوالي ألف منشأة رياضية في البلاد فقد وصل عددها في عام 2020م إلى 10220. بمعنى آخر زادت عدد المنشآت الرياضية أكثر من تسع مرات منذ نيل الاستقلال.

في عام 2020 فقط - عام الوباء والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة تم تدشين وتجهيز 147 منشأة رياضية بقيمة 1.63 مليون سوموني للمراهقين والشباب في مختلف المدن والمناطق في البلاد.

أنشأنا في عام 2015م جائزة رئيس جمهورية طاجيكستان للرياضة بهدف تشجيع الرياضيين وحتى الآن حاز ما يقرب من 200 رياضي شاب على هذه الجائزة.

إننا نولي اهتمامًا كبيرا لتطوير الرياضة ونشرها، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي، وزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وحرصهم للتعلم والابتكارات. كما سنعطي أولوية عالية لدعم المواهب الشابة، وبناء بنية تحتية حديثة ومجهزة جيدًا للشباب.

كما يجب علينا أن نعطي اهتماما بالغا لتطوير اللغة الطاجيكية الناعمة والشاعرية. لأن لغة دولتنا هي الكنز الأكثر قداسة وأهمية لأمتنا.

في عصر العولمة وفي سياق صراع الثقافات واللغات، نحتاج إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز وتوسيع اللغة الطاجيكية إلى جانب تعلم اللغات الأجنبية بما في ذلك الروسية والإنجليزية.

أود أن أذكر أن هذه مهمة كل مواطن محب للوطن، بما في ذلك الآباء والمعلمين وممثلي التعليم والعلوم والمثقفين وممثلي وسائل الإعلام والشعراء والعلماء.

إن للشعب الطاجيكي ثقافة غنية وتاريخ عريق يبعث على الفخر.

وعلى سبيل المثال إن تاريخ سارازمفقط و الممتد إلى 5500 سنة والذي يعترف به العلماء على المستوى الدولي، ومراكز أبحاث رائدة ومنظمة اليونسكو المرموقة يمثل خير دليل على أصالة وعراقة الشعب الطاجيكي.

وإن احترام ودراسة الثقافة والتاريخ القديم للأمة، وكذلك إتقان التراث الخالد للمئات والآلاف من أبناء شعبنا العظماء، أي الشعراء والكتاب والعلماء والمفكرين للأمة واجب على كل مواطن.

لقد بدأنا الكثير من العمل الإبداعي لحماية الآثار التاريخية والحفاظ عليها ، ونبذل قصارى جهودنا أن نقدم للعالم التراث المادي وغير المادي لبلدنا من خلال المنظمات الدولية المؤثرة بقدر المستطاع.

وفي هذا الصدد، لذلك يتم تكليف وزاراتي التعليم والعلم، والثقافة والأكاديمية الوطنية للعلوم باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكشاف تاريخ وتراث معنوي للأمة الطاجيكية، وتوفير الدراسة الإلزامية لتاريخ الأمة الطاجيكية ولغة الدولة وجغرافيا طاجيكستان في جميع المؤسسات التعليمية التي تستخدم لغة الأقليات بطريقة مناسبة، وكذلك توفير الكتب المدرسية وترجمتها وإتاحتها لهذه المؤسسات.

الحضور الكرام،

تم انتخاب اعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب للمجلس الأعلى في جمهورية طاجيكستان وانا شاركت في الجلسات الأولى للمجلسين وهناك قمت بطرح أفكاري وملاحظاتي حول تعزيز التشريعات وفعالية برلمان في المستقبل.

وإني على ثقة بأن نواب البرلمان سيساهمون بشكل أكبر في تنمية المجتمع من خلال سن القوانين والقرارات. ولا ينبغي أن تقتصر عملهم على اعتماد القوانين والقرارات. وعليهم أن يساهموا بالتعاون مع السلطات التنفيذية لتطابق القوانين مع الاحتياجات الحالية ويقوموا بتقديم مسودات القوانين التي تلبي حاجة فب التنمية والتقدم المجتمع من خلال استخدام حق المبادرة التشريعية.

أنا واثق بأن هيئة المشرع الاعلى سوف تقوم بتوطيد خبرة المناقشات البرلمانية وخلال هذه العملية تبحث القوانين، وممارسة تنفيذيها، وبرامج الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من القضايا الهامة وبالتالي تساهم في تقدم المجتمع سهماً بارزاً.

وفي الوقت نفسه، يجب على النواب من جميع المستويات - من أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب حتى نواب المجالس المحلية والمجتمعات كمواطنين في البلاد أن يكونوا نشطين ومبادرين ومنظمين ويلعبون دورهم في تقوية دعائم الدولة. ويساهمون مساهمة في توسيع العمل التوضيحي والتجميلي في دوائرهم وتنفيذ سياسة الدولة على المستوى المحلي.

في لقاء مع القضاة في نوفمبر 2019م أعربت عن آرائي حول قضايا ضمان سيادة القانون والعدالة القضائية وإعداد كوادر مخلصين وذو الاحتراف المهني العالي ومنع الفساد والقضاء على بعض أوجه القصور في القضاء.

لذلك على قيادة المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا أن تولي اهتمامًا بالغاً لتحسين المهارات المهنية للقضاة، وتدريب الموظفين واختيارهم وتنسيبهم بشكل صحيح.

وإن متغيرات العالم اليوم واستشراء ظاهرة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والأسلحة وجرائم الانترنت وغيرها من الجرائم العابرة للحدود والتي باتت تثير القلق لدى الإنسانية تلزمنا بأن نعير بالغ الأهمية بتوفير الأمن لبلدنا. لأن عناصر التنظيمات الإرهابية والمتطرفة يستخدمون الإنترنت على نطاق واسع لزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع والتمييز وإثارة الصراعات الدينية، وتضليل السكان بما في ذلك الشباب وجذبهم إلى المنظمات المحظورة.

وأود أن أؤكد أن خونة الأمة وأسيدهم الأجانب لم يكفوا بعد عن تمرير مخططاتهم المغرضة الدنيئة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وإنهم لا زال بشتى السبل والوسائل يحاولون زعزعة مجتمعنا وفرض ثقافات ومذاهب غريبة على أبناء شعبنا. وإن شعب طاجيكستان الشريف، لا سيما شباب البلد الإباء لا ينبغي أن ينسوا ذلك وأن يكونوا على يقظة دوما.

وكما أكدت مرارا فإن نشاط هذه التيارات المتطرفة والأصولية والخرافات عامل من العوامل الخطرة على حاضر ومستقبل طاجيكستان وسائر دول المنطقة ويقتضي اتخاذ إجراءات مشتركة.

وبهدف مواصلة العمل في هذا الاتجاه تكلف النيابة العامة بإعداد مشروع جديد "الاستراتيجية الوطنية لجمهورية طاجيكستان بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف لسنوات 2021-2025م" ورفعه إلى الحكومة للنظر.

وقد أعلنا أكثر من مرة أن طاجيكستان في مضمار مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم الحاسوبية شريكة طبيعية للدول والمنظمات الدولية والإقليمية. لذا ينبغي للنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة الدولة للأمن الوطني تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة في الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

يعتبر الفساد ظاهرة غير مرغوب فيها وخطرة وأن مكافحته مهمة أساسية لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل مواطن. لذلك يجب اتخاذ تدابير صارمة وخلق مناخ معادٍ وإشراك جميع الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية من قبل كيانات مكافحة الفساد من أجل مكافحته.

وتبدي حكومة طاجيكستان بالغ الأهمية على ضوء الوضع المعقد بتعزيز حدودها مع أفغانستان والدرء من خطورة التهريب عبرها للمخدرات والأسلحة والأدبيات المتطرفة والجرائم العابرة للحدود. وإني أذكركم بأن هذه الإجراءات ليس تخدم مصلحة أمن البلد فحسب، بل مصلحة الأمن والاستقرار في دول المنطقة قريباً او بعيداً.

وفي هذا الصدد، تكلف اللجنة الحكومية للأمن الوطني باتخاذ تدابير بالتعاون مع الهياكل العسكرية الأخرى وسلطات تطبيق القانون لضمان الحماية المستقرة لحدود الدولة والحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعدادات القتالي لوحدات حرس الحدود.

إن الوضع الحالي في العالم وفي المنطقة يدفعنا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام من أي وقت مضى للقوات المسلحة في البلاد. لأن المهمة الأكثر أهمية – هي حماية حدود الدولة، وضمان أمن الدولة والأمة وحماية الاستقرار العام، ومنع وقضاء على أي تهديدات وتحديات خارجية فإن ضمان سيادة القانون والنظام العام تكلف على القوات المسلحة والسلطات تنفيذ القانون.

يعتمد تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد والجاهزية القتالية على تدريب الموظفين المحترفين والمخلصين للشعب والدولة، وروح الوطنية ومعرفة الذات والوعي الذاتي للجنود.

في عهد الاستقلال الوطني درس أكثر من عشرة آلاف من شبابنا في الداخل والخارج في المؤسسات التعليمية العسكرية ويخدمون للوطن كضباط بالصدق والأمانة في مختلف وحدات القوات المسلحة. واليوم يدرسون أيضاً الآلاف من شبابنا في مثل هذه المؤسسات.

 وفي الوقت نفسه ونظرًا للوضع الحالي ، يجب علينا تحديث قواتنا المسلحة وتزويدها بمعدات عسكرية متطورة. وأؤكد أن الاستعداد الدائم للقوات المسلحة هو الضمانة الحقيقية لحماية الدولة من أي تهديدات ومخاطر.

وفي هذا الصدد، ينبغي على وزارة الدفاع أن تقوم بتطوير وتنفيذ برامج الحكومية لتطوير الصناعة الدفاعية في البلاد، وتعزيز أنشطة المؤسسات الصناعية في إنتاج الممتلكات الخاصة، وإصلاح المعدات العسكرية، وكذلك تزويد القوات المسلحة بأسلحة حديثة.

 كما تكلف وزارة الدفاع أيضا إلى تعزيز أنشطته على مشاركة تعبئة أفراد الاحتياط، وتعزيز تدريبهم على تسجيل العسكرية في المدن والأحياء، ودفع الاهتمام الرئيسي للاستعداد أقوى عسكريا، وترتيب الدورات العسكرية، والتدريب الميداني ومناورات عسكرية من خلال استخدام أحدث الأساليب.

يجب السلطات العسكرية وتنفيذ القانون على خلق ظروف معيشية عسكرية مواتية، وتحسين الكفاءة المهنية للضباط والاستعداد العسكري للجنود باستمرار، وتدريبهم المهني بروح التفاني في الوطن الأم، والامتثال الصارم لنظام الخدمة وفقا للميثاق العسكري والتصدي لأي انتهاك للقوانين وخاصة الممارسات الفاسدة والاختيار المناسب وتوظيفهم بشكل صحيح.

النواب المحترمون،

في زمن الاستقلال الوطني أقامت طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 178 دولة في العالم وهي العضو الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية المهمة.

وفي هذا السياق فإن علاقات الصداقة والتعاون قبل كل شيء مع أقرب جيراننا – دول آسيا الوسطى وكذلك بلدان رابطة الدول المستقلة والتي تحتل الأولوية في منظومة سياسة طاجيكستان الدولية تشهد نمواً مطرداً في كافة الميادين ونحن نعمل على تعزيزها في المستقبل.

وإن  تعزيز وتنمية التعاون المتعدد الأوجه مع الشركاء الاستراتيجيين في التنمية – روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية كعهدها السابق ستبقى في رأس أولويات سياسة طاجيكستان الخارجية.

كما اننا وفقا لأهدافنا الإستراتيجية الطويلة المدى نواصل علاقات الصداقة والتعاون المتبادل مع الدول الصديقة في العالم الإسلامي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا وسوف نقوم بتعزيزها وتنميتها.

والجدير بالذكر أن حكومة طاجيكستان في عام 2007م قامت بإصلاح نظام السفر للأجانب وقررت إعطاء تسهيلات لاستلام التأشيرات لرعايا 112 دولة في العالم وينبغي تكميل هذا المسار لاستقطاب المزيد من السياح والمستثمرين الأجانب.

وسوف نواصل إقامة وتعزيز علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.

وبهذا الصدد نقوم بتعزيز علاقات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ولجانها المختصة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك مع شركائنا في التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وفي العام الجاري استلمت طاجيكستان الرئاسة في منظمتين إقليميتين مرموقتين وهما منظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

 وهذه السنة تكتمل 20 سنة على تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون وأن طاجيكستان باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة فيها لطالما قدمت إسهامات تليق بها في تقدم وتكامل هذه المنظمة.

وإن طاجيكستان بفضل مواصلة تفعيل سياساتها الخارجية استطاعت أن تسهم في معالجة مختلف القضايا العالمية. وفي هذا السياق أقر المجتمع الدولي بدولة طاجيكستان كدولة رائدة في معالجة مجمل القضايا الأمنية والمياه والبيئة والتغير المناخي، وأن حفظ السلام والاستقرار وتوفير الأمن المستدام في منطقة آسيا الوسطى والذي أكدت عليها مرارا سيبقى في راس الأولويات المحورية لسياسة دولتنا الخارجية.

ولا يخفى أن طاجيكستان تقف في الجبهة الأمامية لمكافحة الأخطار والتحديات الراهنة وتلعب دورا هاما في توفير الأمن الإقليمي.

لذا فإننا سوف نستمر في تعاوننا الوثيق في مجال الأمن مع دول المنطقة والجوار، منها جمهورية أفغانستان الإسلامية وسائر شركائنا.

وإن تقديم المزيد من الخطط البناءة والمبادرات الرامية إلى السلام واستعراض العزيمة والنوايا الحسنة لطاجيكستان على الصعيد الدولي وكذلك الحضور الفعال لبلدنا في مسار تسوية القضايا العالمية الحالية هي من الأهداف التي سنواصل السعي لتحقيقها.

فانطلاقاً من ذلك سنمضي قدماً في مسيرتنا للعمل على الساحة الدولية في إطار متطلبات رؤية السياسة الخارجية لبلادنا مع بذل المزيد من الجهود والمساعي.

ايها المواطنون الأعزاء،

السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب!

إن الهدف السامي للدولة والحكومة هو تحقيق التنمية المستدامة عبر رفع الإنتاجية واستغلال الإمكانيات والقدرات المتاحة وإيجاد مصادر جديدة للتنمية وتطوير مجالات التعليم والعلم والصحة وتنمية الموارد البشرية وبالتالي تحسين جودة الحياة لشعب طاجيكستان الشريف.

وفي هذا السياق فإن تعزيز مكانة طاجيكستان في الساحة الدولية يعتبر أيضاً من أهم أهدافنا.

وإن تحقيق هذه الأهداف قبل كل شيء يتطلب من أعضاء الحكومة ونواب الشعب ومسؤولي مؤسسات الدولة ومنسوبيها، وكذلك من رجال الأعمال والمحسنين وكل فرد نبيل في المجتمع أن يكونوا متآلفين ومتآزرين في سبيل بناء دولة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون والمبادئ المدنية والاجتماعية وتقدم وطننا الحبيب.

وإن سنة 2021م سنة مميزة لدولة طاجيكستان وهي سنة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاستقلالها الوطني. ومن اجل الاحتفاء بهذه الذكرى قررت حكومة طاجيكستان بوضع خطة عمل تتضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات وعلى المسؤولين على كافة الأصعدة تطبيق هذه الإجراءات.

وعلى أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات التي تم تعيينهم كأشخاص مسؤولين عن المدن والنواحي، ورؤساء الولايات، والمدن والنواحي، والمجتمعات الحضرية والريفية أن يقوموا بالإشراف على عملية تنفيذ الأنشطة المدرجة في خطة العمل هذه بجودة عالية ودون تأخير.

وأؤكد مجددا بأن المهمة الرئيسية لكل منا - من رئيس الدولة إلى النواب وأعضاء الحكومة ورؤساء جميع السلطات الحكومية وجميع موظفي الخدمة الحكومية - هي خدمة شعب طاجيكستان العزيز بأمانة  في كل وقت وحين.

لقد أثبت عام 2020م بكل مشاكله أن لدينا القوة والفرص والخبرة والإمكانيات والموارد اللازمة لتحسين مستوي المعيشية وتطوير وطننا الغالي وتحقيق ازدهار دولتنا المستقلة.

ويجب علينا أن نكون مبادرين ومنظمين وأن نقدم إسهاماتنا المباشرة في ازدهار أرض أجدادنا.

هذا يعني أن نقوم بتنظيم العمل من أجل ازدهار وطننا الحبيب بحيث يكون كل مواطن في الوطن شريكًا ومساهمًا في مسيرة البناء.

وإني لديّ ثقة تامة بالطاقة البناءة لجميع أبناء البلد الشرفاء، بما في ذلك الشباب البواسل والنساء الوطنيات والمتعلمات، وبكل ثقة وأؤكد أننا سنعمل معا بجد وإخلاص لتغيير صورة وطننا الحبيب حتى أبعد أنحائها بحلول الاحتفال الكبير بالذكرى الثلاثين لاستقلال طاجيكستان الحبيبة.

يجب أن يتذكر دائما جميع سكان البلد ، كبارًا وصغارًا ، أنه في ظل الظروف الصعبة والمتناقضة اليوم ، فإن أعظم وأقدس نعمة لكل شخص شريف في الجمهورية هي الاستقلال والحرية ، ولكن في نفس الوقت يجب عليهم أيضًا تذكر أن حمايتهم لهذه النعم ليست مهمة سهلة.

إن حماية هذه الجوهر الثمين التي لا تقدر بثمن تتطلب منا جهودا متواصلة ليلا ونهارا ، وشرف وكرامة وطني وعمل نزيه ومخلص ، والأهم من ذلك ، الوحدة والتضامن.

في ظل الظروف شديد التعقيد والحساسية في العالم الحديث ، يجب أن نقف دائمًا إلى جانب بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض ، لأن هذه الصفة الطيبة موروثة لنا من أسلافنا النبلاء.

لقد أثبت الشعب الطاجيكي المجيد ولاءه لهذا الإرث الطيب لأسلافه العام الماضي ، والذي كان مليئًا بالصعوبات والمرهق للغاية.

يعتبر الطاجيك من أقدم الشعوب في العالم ، حيث يعود تاريخهم إلى أكثر من 6000 عام ، فمنذ العصور القديمة كانوا صاحب المعرفة و العلم ، وعرفوا الكتابة ، والأدب ، والشؤون الحكومية ، والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري ، وكانوا عمدة وعاشوا في المدن ، بعبارة أخرى ، كانت تعتبر شعب ثقافي وحضاري ومبدع.

نحن فخورون بأن طاجيكستان هي بالفعل موطن "النوروز" و"سده" و"تيرجون" و"مهرجان".

يعود تاريخ كل من هذه الأعياد إلى أكثر من 6000 عام. نحن فخورون بأن اليوم إحتفال بعيد النوروز التاريخي أصبح عالميا.

ونحن ، الطاجيك ، نطالع ونفهم بسهولة تراثنا الثمين والخالد الموروث لنا من آبائنا منذ أكثر من ألف سنة ، ونستخدمه لتثقيف الأجيال الشابة ونعرفه لشعوب العالم.

 يتمتع شعب طاجيكستان المجيد بشرف وكرامة وعزة الوطنية ، وبفضل هذه الصفات الطيبة والإبداعية يمكنهم اتخاذ خطوات أكثر من اليوم لتحويل وطنهم المقدس إلى دولة مزدهرة ومتطورة ومواكبة للعالم الحديث.

في هذا الطريق المجيد  الى كل شعب البلد المجيد ، أنتم جميعًا – أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب ، وأعضاء الحكومة ، وأولياء الأمور الأعزاء ، وضباط القوات المسلحة ، وضباط وكالات إنفاذ القانون ، والعلماء المثقفون ، والشباب ، والنساء الوطنيات والمتعلمات ، أتمنى موفور الصحة والسعادة والتوفيق ، ولطاجيكستان الحبيبة دوام الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والإنجازات والازدهار.

شكرا لكم أيها المواطنون الأعزاء.

 

facebook
twitter
 
استمرار
 
استمرار
استمرار
رسالة إلى رئيس جمهورية تاجيكستان
وفقا للمادة 21 من قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن طلبات الأفراد والكيانات الاعتبارية"، إذا ما ذكر عنوان اللقب أو الاسم أو الاسم العائلي أو الاسم الكامل أو مكان الإقامة وعنوان موقعه، او قدم خطاء وكذلك دون توقيع، تعتبر مجهولة الهوية ولن تتطرق فيها، و إذا ما لم تكن لديها معلومات عن التحضير لجريمة أو جريمة التي ما ارتكبت فيها.
Image CAPTCHA
خريطة
الصحافة والإعلام لرئاسة جمهورية طاجيكستان
تلفون/ فاكس.: ٢٢١٢٥٢٠ (٩٩٢٣٧